بودجه «دبیرخانه کلانشهرها» از کجا تامین می‌شود؟/ ورود کمیسیون نظارت شورای عالی استانها به موضوع دبیرخانه کلانشهرها

به گزارش سراج24، کنگره بین المللی مترو پلیسmetro polise کلانشهرها را شهرهایی تعریف کرده که دارای حداقل یک میلیون نفر جمعیت باشد. در کشورمان (ایران) شهرهای بالای یک میلیون نفرجمعیت دارای چالشها‌، نیازها و خواسته‌های مشترک ازجمله قطارشهری – مدیریت یکپارچه و یا مدیریت واحد شهری هستند و در قوانین و مقررات نیز این شهرها، کلان‌شهر نامیده شده‌اند.

در مهرماه 1378، شهرداران کلان شهرها، با توجه به ویژگی شهرهای بزرگ، جمعیت، وسعت، ناهنجاری‌های اجتماعی شهری، دشواری و پیچیدگی‌های مدیریتی، به منظور حل مشکلات فراروی مدیریت شهری، با همت شهرداری مشهد، نشست شهرداران کلان شهرها را پایه‌ریزی کردند. آنان معتقد بودند که  «گسترش شهرنشینی، افزایش جمعیت و روند رو به رشد مهاجرت به شهرها به ویژه شهرهای بزرگ، سکونت بیش از 71% جمعیت کشور در شهرها و نزدیک به40% این جمعیت در هشت شهر بزرگ کشور (اصفهان، اهواز، تبریز، تهران، شیراز، کرج، قم و مشهد) به موازات تعدد مدیریت، محدودیت منابع مالی، سنتی بودن ساختار اداری و تشکیلات، فاصله امکانات و توان مالی با توقع، انتظارات و نیازهای عمومی، وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان، به هنگام نبودن قوانین، عدم وجود مدیریت واحد شهری و درک و نگرش صحیح سازمان‌ها و نهادهای فرادستی از جایگاه و وظایف شهرداریها و ... شرایط جدیدی را فراروی مدیریت شهری به ویژه کلان شهرها قرار داده است.»

به موازات بهره‌گیری از تجارب کشورهای توسعه‌یافته و تحقیقات مراکز علمی، پژوهشی، دانشگاهی و کارشناسی با تدبیر شهرداران کلان‌شهرها، دبیرخانه همایش شهرداران کلان شهرها با استفاده از تجربه دوره اول نشست ادواری شهرداران کلان‌شهرهای کشور به عنوان یک نیاز و ضرورت به منظور همفکری، مشارکت، هماهنگی، تبادل نظر و انتقال تجارب مدیران و کارشناسان شهرداریهای کلان‌شهرها و مدیران شهرداریها به منظور بهبود مدیریت شهری، ارتقای کیفی و خدمات شهرداریها و همگرایی در شناخت و حل نارسایی و مشکلات اداری، مالی، اجرایی و قانونی و در نهایت ایجاد بستر مناسب خدمت رسانی به شهروندان و توسعه و آبادانی شهرها تاسیس شد.

براساس این گزارش، شهرداران کلانشهرها در زمان تشکیل دبیرخانه متمرکز کلانشهرها به این مساله توجه نکردند که هزینه جاری دبیرخانه را کدام یک از شهرداری‌ها باید تقبل کند. آیا طبق قانون شهرداران این اجازه را دارند که از بودجه جاری شهرشان برای شهرهای دیگر هزینه کنند. براساس آنچه ماده 73 قانون شهرداری می‌گوید «کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصرا به مصرف همان شهر خواهد رسید و در نقاطی که به موجب تبصره 2 ماده 1 این قانون جمعا یک شهرداری تشکیل می شود تقسیم هزینه به نسبت درآمد هر یک از محلها می باشد»، شهرداری‌ها چه در شهرهای کوچک و چه کلانشهرها نبایستی هزینه‌ای برای هیچ شهر دیگری از محل اعتبارات و درآمدهایشان داشته باشند اما آیا به راستی در دبیرخانه کلانشهرها این مسائل رعایت می‌شود؟ این و ده ها سوال دیگر بخشی از ابهاماتی است که درباره این دبیرخانه وجود دارد و در سایتهای تابعه آن نیز هیچ اطلاعاتی درخصوص منابع هزینه‌ها وجود ندارد.

در این زمینه کمال جوانمرد رئیس کمیسیون فرهنگی شورای عالی استانها در گفتگو با خبرنگار شهریران با اشاره به بند 19 سیاستهای 24گانه ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری که به بحث شفاف‌سازی اختصاص دارد، گفت: در این بند به صراحت بر مساله «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ...» اشاره شده است. به نظر می‌رسد در این راستا مجموعه‌ای در دل شهرداری‌های کلانشهرها موسوم به  دبیرخانه کلانشهرها تشکیل شده است که این مجموعه تاکنون هیچ شفاف‌سازی‌ای نداشته است.

وی افزود: در ذهن اعضای شورای عالی چندین و چند ابهام اساسی درخصوص این مجموعه وجود دارد؛ ماهیت این دبیرخانه چیست؟ یعنی چگونه تشکیل شده و آیا اساسنامه و جایگاه قانونی‌ای دارد یا خیر؟ چه نهادی اساسنامه این مجموعه را تائید کرده است؟ شرح خدمات این مجموعه و فلسفه وجودی اش چیست؟ چه نهاد و دستگاهی بر آن نظارت دارد؟ سازمانهای نظارتی کشور از فلسفه وجود این مجموعه آگاهی دارند یا خیر؟

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای عالی استانها با طرح این پرسش که آیا کارکردها و نقش این دبیرخانه به نوعی موازی کاری با شورای عالی استانها نیست، تصریح کرد: جدای از این مساله، منابع مالی دبیرخانه کلانشهرها چگونه فراهم شده است؟ اگر شهرداری‌های عضو این هزینه را تقبل می‌کنند، این عمل خلاف قانون است و قانون این اجازه را به شهرداری‌ها نداده که منابع مالیشان را در غیر از شهر خودشان هزینه کنند.

به گفته جوانمرد، نیروهایی که در این دبیرخانه فعالیت می‌کنند بر چه اساس و قانونی فعالیت دارند؟ آیا از شهرداری‌های کلان‌شهرها مامور شده‌اند و اگر مامور شده‌اند بر اساس چه قانونی مامور شده‌اند؟ اموال این مجموعه در تهران متعلق به کیست؟ مجوز فعالیت این افراد در مجموعه دبیرخانه کلانشهرها را چه کسی و بر چه اساسی صادر کرده است؟

وی با تاکید بر اینکه ماهیت این مجموعه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اظهار داشت: توقع شورای عالی استانها این است که باید در این زمینه نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور و علی الخصوص کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ورود پیدا کنند تا سوالات و ابهامات شورای عالی استانها رفع شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای عالی استانها در پاسخ به این سوال که آیا شورای عالی استانها مستقیما می‌تواند به این مساله ورود پیدا کند، گفت: شورای عالی استانها به عنوان عالی ترین سطح شوراهای اسلامی کشور می‌تواند از روسای شوراهای اسلامی استانها، روسای شوراهای اسلامی مراکز استانها و شهرداران مراکز استانها توضیح بخواهد که موضوع را بررسی کنند. خوشبختانه کمیسیون نظارت شورای عالی استانها نسبت به این مجموعه حساس شده و بنا دارد به این مقوله وارد شود و قطعا انتظار می‌رود نتایج حاصله را در صحن شورای عالی استانها منعکس کند.

جوانمرد در پایان گفت: این دبیرخانه علی‌رغم اینکه هیچ مشروعیتی ندارد اما نهادهای نظارتی با آن برخوردی نمی‌کنند. اگر این مجموعه مجوز دارد، شفاف‌سازی شود و وظایفش شرح داده شود و اگر نیز ندارد (که قطعا ندارد) باید با آن برخورد شود.

طاها دشتی مطلق نماینده استان بوشهر در شورای عالی استان‌ها نیز درباره عملکرد دبیرخانه کلان شهرها به خبرنگار شهریران گفت: دبیرخانه کلان شهرها وجاهت قانونی ندارد و اینکه چرا شورای شهرها در این باره سکوت کرده‌ است، جای تامل دارد.

وی افزود: متاسفانه اینکه دبیرخانه کلان شهرها چه فعالیتی می‌کند و منبع مالی آن چگونه تامین می‌شود را کسی نمی‌داند و قضیه هم چندان شفاف نیست.

اسدالله راشدی معاون پارلمانی شورای عالی استانها نیز در گفت‌و‌گو با تسنیم با بیان اینکه شهرداران کلان‌شهرهای عضو این دبیرخانه از شهرداری‌های خود پول‌های کلانی را به این دبیرخانه می‌آورند، گفت: مسئولان مرتبط با این دبیرخانه با هزینه‌کرد این پول‌ها و ایجاد سیستم اداری پیشرفته در این دبیرخانه و استفاده از بهترین امکانات در عرض شورای عالی استان‌ها به عنوان آخرین سطح شوراهای کشور که مبنای قانونی و حقوقی دارد حرکت می‌کنند.

معاون امور مجلس شورای عالی استان‌ها با گلایه از همکاری برخی از افراد با نفوذ در مجلس و شهرداری تهران با این دبیرخانه، خاطرنشان کرد: اگر سازمان بازرسی کشور فعالیت‌های این دبیرخانه را بررسی کرده و تشکیل آن را مرور کند متوجه می‌شود که فعالیت این دبیرخانه برخلاف قانون است. بسیاری از طرح‌های شورای عالی استان‌ها به دلیل لابی‌گری اعضای فعال دبیرخانه شهرداری‌های کلان‌شهرها در مجلس به تصویب نمی‌رسد.

وی با بیان اینکه برخی از کارکنان شهرداری‌های کلان‌شهرها بدون داشتن حکم مأموریت به دبیرخانه شهرداری‌های کلان‌شهرها در تهران رفته و فعالیت دارند، خاطرنشان کرد: رئیس شورای شهرها نباید به این شهردارها اجازه دهد که به این دبیرخانه کمک کنند زیرا شهرداری‌ها موظفند زیر نظر شوراهای شهر فعالیت داشته باشند.

منبع:شهریران